دانشگاه‌ها مغز متفکر و اتاق فکر دولت هستند
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۷۳۵۲
رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گفت: دانشگاه‌ها مغز متفکر و اتاق فکر دولتند و می توانند در شناسایی نظام مسائل و ارائه راحل های عملی در حل مشکلات نقش بیشتری ایفا کنند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی برنا از قزوین؛ سید علی قاسم زاده در نشست هم‌اندیشی هیئت رئیسه و روسای دانشکده ها با استاندار قزوین که در سالن جلسات ساختمان مرکزی دانشگاه بین المللی قزوین برگزارشد، اظهارداشت: طبق گفته رئیس جمهور محترم، دانشگاه‌ها مغز متفکر و اتاق فکر دولت هستند و این رویکرد برای ما ماموریتی به همراه دارد که امیدواریم در این ماموریت با هم‌گرایی و هم‌افزایی مجموعه حکمرانی استانی در حوزه‌های مختلف بتوانیم یاریگر خوبی باشیم بویژه در شناسایی نظام مسائل و ارائه راحل های عملی گام های جدی برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بیان کرد: درحال حاضر بیش از ۸ هزار دانشجو در دانشگاه معین استان درحال تحصیل می باشند که از این تعداد ۶۰۰ دانشجوی بین المللی از ۲۰ کشور دنیا در این دانشگاه هستند.
وی با تاکید بر ظرفیت ها و مزیت های دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی افزود: با توجه به ماموریت و رسالت دانشگاه در تلاشیم ضمن توسعه کمی دانشگاه، دانشکده ها و پژوهشکده ها نسبت به تاسیس چند مرکز آموزش زبان فارسی در خارج و اعزام استادان زبان فارسی به چند کشور اسلامی هم اقدام کنیم و با حمایت وزارت عتف و معاونت امور بین الملل وزارتخانه در گسترش زبان و فرهنگ فارسی گام‌های موثری برداریم.
قاسم زاده تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر دانشگاه تکمیل و احداث پروژه‌های ملی در این مرکز علمی است که در سنوات گذشته بلاتکلیف بوده لذا در نظر داریم امسال و سال آینده پروژه‌هایی نظیر دانشکده علوم تحقیقات اسلامی و
استخر دانشگاه را پیش از زمان تعیین شده به بهره برداری برسانیم که همراهی مجموعه استانداری و تامین بودجه از سفر استانی و استفاده از ظرفیت های مولدسازی هم می تواند به ما کمک کند.
قاسم زاده گفت: تکمیل استخر دانشگاه علاوه بر ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان بین الملل و کارکنان و اعضای هیات علمی موجب حل مسائل آموزشی و مهارت افزایی دانشجویان در رشته تربیت بدنی خواهد شد.
نماینده عالی وزارت عتف در استان اظهارداشت: متاسفانه در سنوات گذشته بخش عظیمی از اراضی دانشگاه تحت تصرف بخش‌های مختلف قرار گرفت که این امر به مراتب آسیب‌های جدی، به ویژه در حوزه طرح توسعه را به همراه داشته است.
قاسم زاده عنوان کرد: در حوزه فرهنگی برنامه‌های متعددی در سال جاری تعریف شده که انتظار می‌رود در ایجاد محیطی فرهنگی و پویا گام برداریم و با توجه به تاکید دولت محترم برای حضور مسئولان در دانشگاه ها آمادگی خود را برای میزبانی از مدیران استانی و ملی اعلام می کنیم.
وی افزود: دانشگاه بین المللی امام(ره) نقش محوری در سند آمایش آموزش عالی استان دارد و در آن رئیس مجمع نمایندگان استان و روسای دانشگاه‌ها و نمایندگان استاندار هم حضور دارند که می تواند پشتوانه خوبی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان در حوزه آموزش عالی استان باشد.
رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: طی قراردادی که بین وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده قسمتی از اراضی دانشگاه طی فرایندی به عنوان قانون مسکن ملی و جوانی جمعیت به اعضای هیات علمی و کارکنان سرپرست خانوار اختصاص داده می شود که در حل مشکلات و افزایش امید و سرمایه ملی تاثیر خواهد داشت.
حجت الاسلام منصور زارعی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان هم در ادامه این جلسه اظهار داشت: یاد خدا گاهی در عمل صالح انسان تعریف می‌شود که با این تفاسیر می‌توان گفت حرکت درمسیر دانشگاه تمدن ساز به تعبیری به یاد خدا بودن است.
این مسئول گفت: این دانشگاه به نام امام(ره) مزین شده و این عنوان داری ارزش و جایگاه بسیاری است لذا از مجموعه مدیران کلان نظام و استان توقع داریم دانشگاه را در مسیر رسیدن به تمدن‌سازی یاری کنند.
در ادامه این جلسه معاونین و روسای دانشکده ها مسائل مختلف دانشگاهی را بیان و پیشنهادهای راهبردی خود را برای طرح توسعه دانشگاهی و استانی مطرح کردند.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دانشگاه بین المللی قزوین سید علی قاسم زاده دانشگاه بین المللی امام دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۷۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سالهای اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است